عناوین الاحکام؛ ترجمه وشرح متن لمعه - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١٧٩ - مسئله پنجم

ترجمه:

مسئله چهارم‌

اگر آقاى بنده‌اى كه به وى اجازه در تجارت داده با شخص ديگرى راجع به عبدى كه بنده مأذونش او را از جانب كسى خريده و آزاد نموده نزاع كرده و بينشان اختلاف شد و هيچ يك بر مدعاى خود شاهد نداشتند، حق به جانب آقاى مأذون بوده و لازم است قسم خورده و نزاع به نفع وى فيصله داده شود.

در اين حكم فرقى نيست بين اينكه عبد آزاد شده پدر مأذون بوده يا پدرش نباشد چنانچه فرقى نيست بين اينكه آقاى پدر مأذون مدّعى باشد كه با پول او مملوك خودش از وى خريدارى شده يا چنين ادعائى نكند.

و نيز فرقى نيست بين اينكه مأذون پدر خود را براى حجّ اجير كرده يا اجير ننموده باشد.

مسئله پنجم‌

اگر دو بنده‌اى كه از آقايشان اذن در تجارت دارند هريك ديگرى را براى آقاى خود خريد ولى تاريخ تقدّم و تأخر ايندو معامله چون معلوم نيست با هم نزاع نموده و هريك مدّعى تقدم معامله خود شده تا بدين وسيله متأخر را باطل قلمداد نمايد.

در اين مورد اگر هيچ يك شاهدى بر تقدّم معامله خود نداشته باشند حكم از نظر فقهاء مورد اختلاف است:

برخى از ايشان قائل به قرعه شده و بعضى ديگر گفته‌اند راه را بايد اندازه گرفت‌ [١] .

البته اين حكم در صورتى است كه هيچ يك از دو مولا عقد بنده‌ها را اجازه ندهند ولى اگر هردو اجازه دادند در صحّت دو عقد اشكالى نيست.

و اگر يكى از دو عقد مقدّم و ديگرى مؤخر واقع شده باشد تنها عقد مقدّم صحيح بوده و ديگرى باطل مى‌باشد مگر آنكه آن را ديگرى اجازه دهد كه البته در اين صورت آن عقد نيز محكوم به صحت مى‌باشد.

[١] مقصود از « راه » فاصله‌اى است كه هركدام از دو بنده اين فاصله را از نزد مولاى خود پيموده تا بديگرى رسيده و با هم معامله نموده‌اند.